التخطي إلى المحتوى

رئيس مصر يوافق على تعديلات جديدة لتشريعات الضرائب المتعلقة بالبنوك المصرية .

نظرآ للوضع الاقتصادي الذي تعيشة جمهورية مصر

العربية الشقيقة من تدهور وانعدام المتطلبات الاساسية

وضعف ايرادات دخل الدولة وتدهور العملة المحلية امام

العملات الأجنبية الاخرى ونظرآ لهذا الوضع صدرت

قررات جديدة من اجل تغيير التشريعات الخاصة بقانون

الضرائب في جمهورية مصر المتعلقة بالبنوك وسندات

الخزانة كما تدوالتة بعض الاخبار وسوف نذكر لكم

تفاصيل دقيقة عن الخبر في موقعنا هذا موقع الخبر

اليقين اليكم تفاصيل الخبر الذي يتعلق بالمحال

الاقتصادي لحكومة مصر العربية:

رئيس مصر يوافق على تعديلات جديدة لتشريعات الضرائب المتعلقة بالبنوك المصرية .

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تحديثات تشريع

الرسوم علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي إحتوت

تعديلا للمادتين 58 و148، ليتماشي التطبيق الفعلي

لقانون الرسوم مع الأعمال العالمية، الي منحى تدعيم

سلطات وعاء الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين

بمصلحة الرسوم المصرية عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية بان وزارة المالية

ممثلة في شعبة الرسوم ستنطلق لحظيا في تطبيق تلك

التحديثات التشريعية خاصة ما يرتبط بالمادة 58

المخصصة بالمعاملة الضريبية لعوائد اذون الخزانة

والسندات وعلي ضوء ما تم الاتفاق عليه مع تحالف

مصارف جمهورية مصر العربية حيث حرصنا علي عقد

سلسلة من المؤتمرات مع التحالف الي منحى تشكيل

لجنة مشتركة لدراستها قبل احالتها الي مجلس الوزراء

ومجلس الشعب حيث نحرص علي تقصي توافق

مجتمعي علي أي تحديث ضريبي تتبناه الوزارة، لافتا الي

ان ذلك التطوير التشريعي سوف يكون له انعكاسات

جلية علي ثروة الرسوم علي مكاسب المصارف.

رئيس مصر يوافق على تعديلات جديدة لتشريعات الضرائب المتعلقة بالبنوك المصرية .

وحول تحديث المادة 58 صرح الوزير انها تستهدف تنفيذ

الإجراءات الضريبية العالمية السليمة بخصوص بعوائد

اذون وسندات الخزانة مع الإبقاء علي معدل الضريبة كما

هو دون أي تحويل حيث ان الحال القائم يسمح بخصم

مقدار الضريبة المسددة علي عوائد اذون وسندات

الخزانة من الحاوية الضريبي لكامل إيرادات المصارف،

الأمر الذي يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد اية

رسوم علي مكاسب المصارف من اية نشاطات اخري.

رئيس مصر يوافق على تعديلات جديدة لتشريعات الضرائب المتعلقة بالبنوك المصرية .

وأزاد انه بمقتضى التحديث التشريعي الحديث سوف

يتم تجميع مردود المصارف من اذون وسندات الخزانة

في صندوق ضريبي منفصل عن الإيرادات الأخرى

الخاضعة لضريبة الدخل وبحيث تحسب الضريبة

المستحقة علي أساس ذلك الصندوق المستقل، عوضا عن

الأفعال الفائتة التي كانت تدخل جميع العوائد والارباح

التي تحققها المصارف في حاوية ضريبي واحد يحسب

علي أساسه مقدار الضريبة.

المصدر: متابعات

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *